دستمزد چقدر از تورم عقب می‌ماند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۰۷۰۶
این روزها، آخرین اخباری که از حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به گوش می‌رسد، افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد برای کارگران مشمول قانون کار بوده و همچنین قرار است سقف معافیت مالیات حقوق در سال ۱۴۰۳ ماهانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. امسال کارگران در کنار نگرانی برای افزایش دستمزد خود، نگران اجرای مزد منطقه‌ای نیز بودند؛ برخی اعضای شورای کار و همچنین نمایندگان دولت تصمیم گرفته بودند که مزد کارگران براساس محل سکونت آنها تعیین شود؛ به عبارت دیگر با توجه به کمتر بودن هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف، مزد کارگران سایر نقاط کشور از مزد کارگران در کلانشهرها کمتر تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد ازبرگزاری سومین جلسه تعیین دستمزد در نهم بهمن ماه جاری، محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد جزئیات این جلسه گفت: «دراین جلسه مرکز آمار در رابطه با نرخ مشارکت و اشتغال و بیکاری توضیحات آماری ارائه داد. طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، ۲۱درصد از کارگران حداقل‌بگیر و بیش از ۵۰درصد کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از سه تا هفت برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.» وی با تاکید بر این آمارها گفت: «این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردن مزد نیست.ظاهرا در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که برای تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون استفاده می‌شود. بنابراین ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.» در نتیجه در سومین جلسه کمیته دستمزد، مزد منطقه‌ای به اتفاق آرا از دستور کار خارج شده و قرار بر این شد، مزد ملی به روال سابق ادامه داشته باشد. اگرچه تورم یکی از فاکتورهای مهم تعیین دستمزد است اما معمولا نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولت در جلسه شورای‌عالی کار با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم مخالفت کرده و نرخ دستمزد کارگران در هر سال کمتر از تورم تعیین می‌شود.پیش‌بینی‌ها برای سال آینده تورم کمتر از ۲۰درصد است؛ از آنجا که تعیین دستمزد در سال جاری هم بر مبنای وعده‌هایی مانند کاهش تورم و افزایش پله‌ای دستمزد کارگران در میانه سال تعیین شد اما خبری از ترمیم دستمزد تا پایان سال نشد، این بار نمایندگان کارگری زیر بار وعده‌های نسیه نخواهند رفت. در همین راستا علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، با تاکید بر ضرورت افزایش مزد حداقلی کارگران گفت: نمایندگان مجلس با توجه به شرایطی که کشور از نظر شاخص‌های تورمی دارد، کف حداقل حقوق و مزد کارمندان را ۱۰میلیون تومان در نظر گرفته‌اند. وی توصیه کرد: به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تذکر را می‌دهم که در شورای عالی کار حداقل افزایش مزد کارگران را در کف ۴۰ درصد در نظر بگیرند و نگران بخش مالی نباشند! ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در اظهارنظر دیگری گفت: «در خصوص نرخ افزایش حقوق کارگران هم با توجه به اینکه ما الان تورم ۴۵درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است.»
نرخ سبد معیشت
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم امسال حدود۴۳درصد بوده است اما یک مبنای دیگر تعیین دستمزد، نرخ سبد معیشت خانواده‌هاست؛ به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کارگران در شورای عالی کار اکنون نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در تهران و شهرستان‌ها بسیار بیشتر از رقمی است که در حال حاضر برای تعیین دستمزد مشخص شده است. «سبد معیشت در حال حاضر با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلانشهرها به عدد ۲۸میلیون و۹۰۰هزار تومان و در شهرهای کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است.» افزایش ۲۰ درصدی حقوق بسیار کمتر از تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: حقوق کارگر دستمزد تعیین دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۰۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند